في أول تحرك ميداني عقب إصدار تقريرها الربع سنوي لرصد وتحليل وقائع العنف ضد النساء في مصر، والذي وثق 128 واقعة عنف خلال الربع الثاني من عام 2026، نفذت مؤسسة ملاذ لدعم المرأة تدريبًا بعنوان "أساسيات الحماية من العنف"، استهدف عددًا من أفراد الفئات الهشة بمحافظة بني سويف، ضمن أنشطة برنامج الحماية والدعم المباشر. ويأتي التدريب في ضوء ما كشف عنه التقرير من أن العنف ضد النساء لم يعد مجرد وقائع فردية متفرقة، بل أصبح نمطًا متكررًا يستدعي تعزيز جهود الوقاية، ونشر الوعي، وبناء قدرات الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يضمن الانتقال من الاكتفاء برصد الانتهاكات إلى العمل على الحد من مسبباتها. وركز التدريب على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية للحماية من العنف، من خلال التعريف بأشكال العنف المختلفة، ومؤشرات الخطر المبكر، والتمييز بين السلوك الآمن والسلوك المؤذي، إضافة إلى تنمية مهارات اتخاذ القرار، ووضع الحدود الآمنة، وطلب الدعم من الأشخاص والجهات الموثوقة عند التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال. واعتمدت مؤسسة ملاذ على أساليب تدريبية تفاعلية تراعي طبيعة الفئات المستهدفة، خاصة من الأميين وشبه الأميين، من خلال سرد القصص، وتمثيل المواقف الواقعية، والمناقشات الجماعية، والأنشطة التطبيقية، بما ساعد المشاركين على ربط مفاهيم الحماية بمواقفهم اليومية، وتحويلها إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق. وقالت رضوى الخولي، المدير التنفيذي لمؤسسة ملاذ لدعم المرأة: "التقرير الذي أصدرته المؤسسة لم يكن هدفه عرض الأرقام فقط، بل توجيه الانتباه إلى المؤشرات التي تستوجب التدخل. فعندما نوثق 128 واقعة عنف خلال ثلاثة أشهر، فإن مسؤوليتنا لا تتوقف عند الرصد، بل تمتد إلى تصميم تدخلات ميدانية تستجيب لهذه المؤشرات، وتعمل على تعزيز الوقاية قبل وقوع العنف. هذا التدريب هو أحد النماذج العملية التي تربط بين البيانات والعمل الميداني، وتجسد إيماننا بأن المعرفة هي الخطوة الأولى نحو الحماية." وأضافت أن مؤسسة ملاذ تتبنى منهجية متكاملة تقوم على الرصد والتحليل، ثم تصميم التدخلات الميدانية، ثم تقييم أثرها، بما يسهم في دعم جهود الوقاية، وتعزيز الحماية المجتمعية، وبناء قدرات الفئات الهشة على مواجهة المخاطر والتعامل معها بصورة أكثر وعيًا وأمانًا. وأكدت المؤسسة أن تحويل نتائج التقارير الدورية إلى برامج تدريبية وتوعوية يعكس التزامها بالعمل القائم على الأدلة، ويعزز من دور المجتمع المدني في دعم الجهود الوطنية للحد من العنف، وترسيخ بيئة تحترم الحقوق وتصون كرامة الإنسان.