وأكدت نجلاء العسيلي أن مراكز منفلوط والقوصية وديروط شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في ظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وهو ما يؤدي إلى فقدان مساحات خصبة يصعب تعويضها، ويشكل اعتداءً صريحًا على الثروة الزراعية التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وشددت على أن استمرار هذه التعديات لا يهدد فقط الإنتاج الزراعي، بل ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي القومي، فضلًا عن مخالفته للقوانين المنظمة لحماية الأراضي الزراعية، وما يترتب عليه من أعباء إضافية على البنية التحتية والخدمات العامة في تلك المراكز.

وطالبت العسيلي الحكومة ببيان واضح حول حجم التعديات التي وقعت خلال السنوات الأخيرة في مراكز منفلوط والقوصية وديروط، مع توضيح الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لوقف هذه الظاهرة والتعامل الحاسم مع المخالفين.

كما دعت إلى إعلان خطة متكاملة لتعويض الفاقد من الأراضي الزراعية، وضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، مع تفعيل آليات الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة البناء على الأراضي الزراعية وآثاره طويلة المدى على المجتمع والدولة.