كتبت : شمس طه
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن عملية تعزيز حقوق الإنسان داخل الشركات والمؤسسات المصرية أصبحت عملية مستمرة ومتجددة، مشيراً إلى التطور الملحوظ في السنوات الأخيرة سواء على المستوى الداخلي أو في تفاعل الشركات مع المبادئ الدولية.
جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة مصر السلام لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان تحت عنوان " الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: نحو تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في بيئة الأعمال المصرية"، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بـحقوق الانسان والاعمال التجارية .
وأوضح شيحه أن الشركات الكبرى في مصر بدأت تعي أهمية توفير بيئة عمل آمنة، وحماية خصوصية العاملين، واحترام حقوق المجتمعات المحلية، بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأوضح ،أن المسؤولية لم تعد مقتصرة على ما تفعله الشركات مباشرة، بل تشمل سلسلة القيمة بالكامل لضمان حماية حقوق جميع أصحاب المصلحة، حتى وإن لم تكن الانتهاكات ضمن نطاق سيطرة الشركة المباشر.
وأشار شيحه إلى أن الشركات مطالبة بتنفيذ العناية الواجبة عبر خطوات أساسية تشمل:
- تحديد وتقييم المخاطر وتأثير أنشطة الشركة على العاملين والمجتمعات المحلية والمستهلكين.
- صياغة مدونات السلوك ومتابعتها بانتظام.
- إعداد تقارير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء.
من الالتزامات الأخلاقية إلى القانونية
ولفت شيحه إلى أن التطورات الدولية دفعت الشركات للانتقال من الالتزامات الأخلاقية الطبيعية إلى الالتزامات القانونية الملزمة، مع توقعات دولية متزايدة تجاه احترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن توفير آليات الانتصاف للأفراد والمجتمعات المتضررة أصبح ضرورة في حال فشل الشركة في تنفيذ إجراءات العناية الواجبة.
دمج حقوق الإنسان شرط للوصول للأسواق العالمية
واختتم «شيحة »بالقول إن الشركات العاملة في مصر تحتاج إلى تبني اعتبارات حقوق الإنسان ضمن سياساتها الداخلية، خاصة مع ارتباط الوصول إلى الأسواق العالمية بالامتثال لمتطلبات حقوق الإنسان، مؤكداً أن احترام هذه الحقوق أصبح معياراً أساسياً للاستدامة والمنافسة الدولية.
