أكد النائب مصطفى مزيرق عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد من التشريعات الاستراتيجية التي تعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمار والإنتاج، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفع جودة حياة المواطنين.
وقال مزيرق إن القانون يمنح الجهاز الأدوات اللازمة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتعظيم العائد من موارد الدولة، ودعم خطط التنمية في جميع المحافظات.
وأضاف أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل بناء مؤسسات قوية قادرة على تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكداً أن جهاز مستقبل مصر سيكون إضافة مهمة في ملف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والتوسع الزراعي، وجذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد عضو مجلس النواب بحالة التوافق التي شهدتها الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، مؤكداً أن إجماع الأحزاب السياسية والمستقلين على دعمه يعكس وعياً برلمانياً كبيراً بأهمية التشريعات التي تخدم مستقبل الوطن، ويؤكد أن البرلمان يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.
واختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يمثل استثماراً في مستقبل الأجيال القادمة، وأن نجاح جهاز مستقبل مصر سيكون دعماً قوياً لمسيرة التنمية الشاملة، وترسيخاً لاقتصاد وطني أكثر قدرة على النمو والاستدامة وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
